عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدبند اول: ورود ارادي
ورود ثالث در اجراي احكام و یا اسناد هنگامي ارادي است كه تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و اين اراده سالم و خالي از هر گونه عيبي باشد، بنابراين هر گاه شخصي كه عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجراي حكم یا سندي كه محكوم عليه یا متعهد آن ديگري است اعلام آمادگي كند، چنان چه حكم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتي باشد كه اجراي آن توسط ثالث امكان پذير باشد؛ به نظر می رسد اين اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانوني بر جاي خواهد گذاشت.
در مباحث آتي پيرامون ماهيت حقوقي آن چه كه صورت مي پذيرد به تفصيل سخن خواهيم گفت، همين جا اشاره مي كنيم كه عمل صورت گرفته را چه ايقاع بدانيم و چه در قالب توافق و عقد توجيه كنيم در صورتي واجد اثر مي باشد كه تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
بند دوم: ورود قهري
همان گونه كه گفته شد دخالت ثالث در اجراي احكام مدني و اجرای اسناد همواره به طور ارادي صورت نمي پذيرد بلكه در برخي موارد ورود ثالث به طور قهري يا به حكم قانون تحقق مي يابد. به عنوان مثال هر گاه محكوم عليه یا بعد از صدور حكم قطعي و در مرحله اجراي حكم فوت كند، اين امر مانع از اجراي حكم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محكوم به بايد از تركه متوفي اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجراي حكم و موضوع سند را مي توان به صورت قهري و به حكم قانون دانست.
شايد گفته شود كه چون اراده ورثه در قبول تركه موجب مي شود بعد از فوت محكوم عليه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجراي حكم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهري نمي باشد بلكه به اراده آنان وابسته است و نوعي ايقاع است، ليكن با اندكي تامل خلاف اين ادعا قابل اثبات است، چرا كه آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار مي گيرد به تبعيت از تملك دارايي است و لذا ورود آنان به نحو ارادي نمي باشد.
در در ماده 10 ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود؛ اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد؛ مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراين ابلاغ اجرائيه يا مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجراي احكام به حكم قانون است كه بيشتر جنبه قهری دارد تا ارادي.
همچنین بر اساس مواد 3، 19، 60، 119، 120، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:
ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت…
ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد…
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»
ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
همين امر را در مراحل دادرسي بدوی و تجديدنظر هم مي توانيم ملاحظه كنيم، مواد 105[1]، 337 و 338 ق.آ.د.م دلالت بر ورود قهري ورثه در مراحل دادرسي و طرف دعوي قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن اين كه ماده 31 ق.ا.ا.م مقرر مي دارد: «هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند».
حال با اين فرض سؤالی كه مطرح مي شود اين است كه آيا ورود قهري ثالث در اجراي احكام و اسناد را بايد محدود به ورثه كرد يا اين كه مي توانيم مصاديقي ديگر براي آن پيدا كنيم؟
1- ماده 105 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني: هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.
